منذ عام واحد
أعلن ماماني ناصري، الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء للإصلاحات السياسية ودعم العملية الانتخابية، عبر التلفزيون الرسمي، أن المرسوم يحظر عقد اجتماعات وأنشطة الأحزاب والمنظمات السياسية، ويضع مخاليفها تحت طائلة العقوبات.
