أعلن ماماني ناصري، الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء للإصلاحات السياسية ودعم العملية الانتخابية، عبر التلفزيون الرسمي، أن المرسوم يحظر عقد اجتماعات وأنشطة الأحزاب والمنظمات السياسية، ويضع مخاليفها تحت طائلة العقوبات.